يعيش لبنان على وقع أحداث متسارعة تعكس هشاشة الوضع الأمني والسياسي في البلاد. فالتوتر على الحدود الجنوبية عاد إلى الواجهة بعد سلسلة غارات إسرائيلية طالت بلدات في النبطية، أبرزها بلدة دوير حيث سقط قتيل وعدة جرحى. في المقابل، يسعى رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى إطلاق مبادرة لإعادة إعمار المناطق المتضرّرة، في محاولة لإظهار حضور الدولة في الجنوب وسط انتقادات لضعفها في إدارة الملف الأمني.
اقتصادياً، تلقّى المواطن اللبناني ضربة جديدة مع ارتفاع أسعار المحروقات بنحو ستة آلاف ليرة للبنزين واثني عشر ألفاً للديزل، فيما انخفض سعر الغاز بشكل طفيف. هذه الزيادة انعكست فوراً على كلفة النقل والمولدات، ما زاد الضغط على الأسر اللبنانية التي ترزح تحت عبء الغلاء وانعدام الاستقرار المالي.
في المقابل، برز تطوّر إيجابي نسبي من القصر الجمهوري، حيث أُعلن عن إطلاق مشروع “مدرسة المواطنة” بالشراكة بين وزارة التربية وجامعة الـ AUB ومنظمات دولية، بهدف ترسيخ قيم السلام وحقوق الإنسان في المناهج التربوية، خطوة اعتُبرت محاولة لإعادة بناء الوعي المدني في بلد تتنازعه الانقسامات الطائفية.
سياسياً، أدلى الرئيس جوزيف عون بتصريح لافت حول “ضرورة التفاوض” مع إسرائيل بطرق دبلوماسية، ما أثار جدلاً بين مؤيّد يرى فيه واقعية سياسية، ومعارض يخشى التفريط بالسيادة. وفي موازاة ذلك، تشهد بيروت حراكاً دبلوماسياً ليبياً للمطالبة بإطلاق سراح هانيبال القذافي المحتجز منذ عام 2015.
هكذا، يقف لبنان اليوم على مفترق طرق: بين تصعيد محتمل في الجنوب، وضغط اقتصادي داخلي، ومحاولات خجولة لإصلاح التعليم وإحياء الدولة. بلدٌ يراوح بين الأمل والإنهاك، ينتظر معجزة تخرجه من دوامة لا تنتهي.
