يقدّم رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو، اليوم الثلاثاء، بيان السياسة العامة لحكومته أمام الجمعية الوطنية، في خطوة تُعدّ أول اختبار سياسي حقيقي له وللرئيس إيمانويل ماكرون، وسط تساؤلات حول قدرته على تفادي تصويت بحجب الثقة تعهّدت به معظم قوى المعارضة، باستثناء الحزب الاشتراكي.
تشكّلت الحكومة الجديدة، التي أُعلن عنها مساء الأحد، من مزيجٍ من الشخصيات السياسية والتكنوقراط، ويُنتظر منها أن تنجح في تمرير موازنة فرنسا قبل نهاية العام، مع الالتزام بالحفاظ على العجز تحت سقف 5٪ من الناتج المحلي الإجمالي — أي بتخفيف يقارب تسعة مليارات يورو مقارنة بالخطط السابقة، في محاولة لاسترضاء بعض أطياف المعارضة.
وفي مواجهةٍ مرتقبة في البرلمان ظهر اليوم، يسعى لوكورنو إلى عرض رؤيته السياسية وتثبيت شرعية حكومته، في ظلّ مشهد سياسي منقسم منذ حلّ الجمعية الوطنية في يونيو/حزيران 2024، والذي أفضى إلى برلمانٍ بلا غالبية واضحة تتنازع فيه ثلاث كتل رئيسية: اليسار، واليمين، واليمين المتطرف.
وكان لوكورنو قد استبعد مسبقًا اللجوء إلى المادة 49.3 من الدستور، التي تتيح للحكومة تمرير القوانين دون تصويتٍ برلماني، وهي الأداة التي استخدمتها الحكومات السابقة خلال السنوات الثلاث الماضية لإقرار الموازنات.
وفي سياقٍ موازٍ، شدّد رئيس الوزراء في رسالةٍ إلى القوات المسلحة على أنّ الزيادة المقرّرة في موازنة الجيش “أمر لا غنى عنه” لمواجهة التحديات الأمنية، ولا سيّما التهديد الروسي. وتبلغ موازنة الدفاع للعام 2026 نحو 57.2 مليار يورو، على أن ترتفع إلى 63.4 مليار يورو بحلول عام 2027.
تأتي هذه التطورات في ظلّ حالةٍ من الاضطراب السياسي التي تشهدها فرنسا، مع تعاقب أربعة رؤساء وزراء خلال أقل من عامين، ما يجعل جلسة اليوم اختبارًا مفصليًا لقدرة لوكورنو على تثبيت موقعه وعبور عاصفة البرلمان.
