تناول الكاتب عامر ملاعب في موقع أحوال ظاهرة انتشار وتفشي المواقع الإلكترونية اللبنانية بشكل غير منظم، حيث يزيد عددها على 1200 موقع مرخص، فضلاً عن العديد غير المرخصة، مما يبرز الحاجة الماسة إلى تنظيم هذا القطاع وتعزيزه بالبنية القانونية والإدارية المناسبة. يشبه هذا النقاش ما كان يدور حول قوننة الإعلام التقليدي في التسعينات، إلا أن تطور المحتوى وتعدد المنصات أدى إلى تحديات أكبر، منها غياب معايير مهنية وتقنية واضحة، وتداخل التخصصات، والتمويل غير الشفاف، والتأثيرات السياسية والطائفية. يناقش المقال أيضاً جهود المجلس الوطني للإعلام في تنظيم القطاع، مع ضعف الرؤية الوطنية والتنوع اللبناني الحقيقي، إلى جانب قضايا الدعم الحكومي والمراقبة والضبط. يدعو ملاعب إلى وضع معايير جديدة ومبتكرة، ويقترح أن يظل القطاع يطهر نفسه ويختار الأفضل مع الوقت، ليصبح أكثر فعالية وتنظيماً في المستقبل.
