توجه أمانة الإعلام في حزب التوحيد العربي بنداء رسمي وملح إلى جميع الهيئات الرقابية المعنية بمراقبة نوعية ومأمونية المياه والمواد الغذائية في لبنان، وعلى رأسها وزارة الصحة العامة، وزارة البيئة، معهد البحوث الصناعية، ومركز البحوث الزراعية. يأتي هذا النداء في ظل الحاجة الماسة لتعزيز مبدأ الشفافية، وضمان صحة وسلامة المواطنين، وتعزيز الثقة بالإجراءات الرقابية والتقنية التي تتبعها الجهات المختصة في هذا المجال الحيوي.
يؤكد حزب التوحيد العربي أن موضوع المياه والغذاء يمثلان أحد أهم عوامل الصحة العامة وأساس حيوي لضمان حياة كريمة للمواطنين. ومن هذا المنطلق، فإننا ندعو الهيئات المختصة إلى تكثيف الفحوصات المخبرية على جميع أنواع المياه المعبأة والمستوردة، بدون استثناء أو تمييز، وبتقارير واضحة وشفافة تتيح للمواطنين الاطلاع على النتائج بشكل مباشر وفوري. إن الكشف المبكر والشفاف عن النتائج المخبرية يعزز من مصداقية المؤسسات ويمنع أي نوع من التلاعب أو التسييس لبيانات تستهدف شركات أو أهداف معينة على حساب صحة المواطنين.
كما نؤكد على ضرورة إجراء فحوصات شاملة على جميع المياه المعبأة المتداولة في السوق اللبناني، بما في ذلك المياه المعدنية، مياه الشرب المعبأة، والمياه المخصصة للاستخدامات الصناعية والزراعية، وذلك لضمان مطابقتها للمواصفات الصحية والمعايير الدولية. وفي ذات السياق، نحث على تفعيل الرقابة الدورية والمتواصلة، مع نشر نتائج الفحوصات بشكل دوري ومنتظم، بحيث يكون المواطن هو الحلقة الأساسية في منظومة سلامة المياه والغذاء.
وفي إطار المسؤولية العامة، نذكر بأن نشر البيانات الدقيقة والمتوازنة لا يقتصر على جهة واحدة أو شركة واحدة دون غيرها. إذ أن تذرع بعض الجهات أو وسائل الإعلام بنشر بيانات تتعلق بشركة معينة فقط، دون إشراك الجهات الرقابية المختصة، يهدد بخلق بلبلة وفوضى غير مبررة، ويؤدي في النهاية إلى فقدان الثقة بالمؤسسات العامة المختصة، وهو ما يضر بمصلحة الوطن والمواطنين على حد سواء. من هنا، نؤكد على ضرورة توخي الدقة والموضوعية في نشر أي بيان أو نتائج تتعلق بالمياه أو الغذاء، وأن يبنى ذلك على البيانات الرسمية والنتائج الفنية الموثقة فقط، بعيدًا عن أي محاولة للاستغلال الإعلامي أو السياسي.
وفي الختام، فإن أمانة الإعلام في حزب التوحيد العربي تؤكد على أن صحة المواطن أمانة يجب أن تتولاها المؤسسات الرسمية بكل جدية وشفافية، وأن المجتمع المدني والإعلام الحر يبقيا شركاء أساسيين في مراقبة وتحقيق هذا الهدف. نحن نتطلع إلى تعاون بنّاء وجاد بين جميع الهيئات ذات الصلة، لضمان بيئة صحية وآمنة لجميع أبناء لبنان، ووقف أي تهاون أو تلاعب يهدد سلامة الغد ومستقبل الأجيال القادمة.
نؤكد على ضرورة تفعيل دور لجنة الطوارئ الصحية والسلامة العامة، واستعداد الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، مع التزام كامل بأعلى معايير النزاهة والشفافية في التعاطي مع ملفات المياه والغذاء، حفاظًا على صحة المواطنين وكرامتهم.
