جاءت الحوادث بعد اشتباكات سابقة بين فصائل درزية مسلحة ومقاتلين قبليين من البدو (11–12 يوليو)، وضربات إسرائيلية ضد قوات سورية (15 يوليو)، وعملية حكومية لـ”استعادة الاستقرار” شملت فرض حظر تجول ودخول قوات حكومية إلى السويداء. وثقت العفو عدة إعدامات مصوّرة: إطلاق نار على مجموعات في ساحة تشرين (خالدون زين الدين)، وإجبار ثلاثة رجال على القفز من شرفة ثم إطلاق النار عليهم، وقتل رجل سُئل عن دينه في مدرسة عامة. كما أُعدم عامل طبي، محمد رفيق البحساس، داخل المستشفى الوطني في لقطات تُظهر مسلحين، بينهم أفراد بزي الأمن العام، وهم يجبرون الطاقم الطبي على الركوع قبل قتله.
تصف الشهادات انتهاكات طائفية — إذ تعرّض بعض الرجال لمعاملة مهينة مثل حلق شواربهم قسرًا — وقتلًا موجزًا عند نقاط تفتيش ومنازل. دعت العفو الدولية إلى تحقيقات سريعة ومستقلة ونزيهة وشفافة ومساءلة الجناة دون اللجوء إلى عقوبة الإعدام. كما أشارت المنظمة إلى تقارير جديرة بالثقة عن اختطافات ارتكبها فصائل درزية ومقاتلون قبليون بين 17 و19 يوليو يجري التحقيق فيها، وفي 31 يوليو شكلت وزارة العدل السورية لجنة للتحقيق في الانتهاكات. وفي 2 سبتمبر 2025 رحبت وزارة الداخلية السورية بتقرير العفو الدولي “بإيجابية واهتمام” وأكدت التزامها بحماية جميع السوريين.
